دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
فيديريكا موغيريني إلى بلورة مبادرة أوروبية لحل الصراع في الشرق الأوسط ،
بالتعاون مع مجلس الأمن، تتوافق مع المبادرة العربية.
وقالت المسؤولة الأوروبية أمام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي الأربعاء 26
نوفمبر/تشرين الثاني في ستراسبورغ "فوتنا على أنفسنا مبادرة السلام
العربية عام 2002، ولهذا لا بد من العمل في إطار إقليمي ودولي لحل الصراع"،
مشددة على ضرورة توجيه "رسالة أوروبية موحدة" للأطراف المعنية في المنطقة،
إذا أراد الاتحاد لعب "دور فعال في حل الصراع" هناك.
وأشارت موغيريني إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" بات "يشكل خطرا على السلام في المنطقة وباقي أنحاء العالم، مضيفة "لكنهذا التطور، يمكن أن يحفزنا على تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الخطر ولتعزيز فرص الاستقرار".
وشددت
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، حسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"
على قناعة أوروبا بأن المفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيدة المؤدية إلى
حلّ على أساس الدولتين، موضحة "عندما نتحدث عن دولتين، يجب الاعتراف بحق
إسرائيل بالوجود وبحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم".
وناقش البرلمان
الأوروبي الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قرار حول مسألة الاعتراف
بدولة فلسطين بحضور الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد
الأوروبي فيديريكا موغيريني، فيما ستتم المصادقة على مشروع القرار خلال
جلسة لاحقة الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة
قانونيا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الخطوط العريضة للتوجهات
السياسية في الاتحاد.
وفي هذا الصدد أشارت وكالة "آكي" الإيطالية
للأنباء إلى تباين آراء البرلمانيين الأوروبيين من مسألة الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، مع وجود إجماع على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس
الدولتين من خلال عودة الطرفين إلى المفاوضات المباشرة.
ولفت رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي الألماني إيلمار بروك خلال
المناقشات إلى خطورة وجود أطراف فلسطينية وإسرائيلية لا تريد السلام، إلا
أنه شدد على "ضرورة وجود اعتراف مشترك بدولة إسرائيل ودولة فلسطين".
ورأت
مجموعة الاشتراكيين الديموقراطيين أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر
يندرج في إطار موقف أوروبا الداعم لحل الدولتين، وأكدت النائب في هذه
المجموعة الفرنسية ماريا آرينا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة
بل حق، لأنه ضمانة "للعودة إلى المفاوضات ودفعة إلى الأمام من أجل كسر
الجمود الحالي".
ويشاطر آرينا موقفها هذا، وزير الخارجية الفرنسي
لوران فابيوس الذي كتب مساء الأربعاء 26 نوفمبر على صفحته في موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر" أن "الدولة الفلسطينية ليست امتيازا بل حق".
في
المقابل اتسمت مواقف أعضاء مجموعتي الليبرالية والخضر بالحذر من هذه
المسألة. وعلى الرغم من تأكيدهم على أهمية العمل لاسئناف المفاوضات
المباشرة طريقا لحل يؤدي إلى إقامة دولتين، إلا أنهم رؤوا أنه من المبكر
الآن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية. وعزا بعض البرلمانيين معارضتهم
لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى أن ذلك يسهم "في إعطاء آمال كاذبة
للفلسطينيين".
يذكر أن السويد هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي
اعترفت رسميا بدولة فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين صوت مجلس
العموم البريطاني بأغلبية ساحقة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية
بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة في أكتوبر الماضي، تلا ذلك في نوفمبر تصويت
البرلمان الإسباني بالإجماع لصالح قرار غير ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين،
وتستعد الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل
على مشروع قانون مشابه للاعتراف بدولة فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق